قانون المالية 2026: سبعة فصول إضافية للمشروع الأصلي
قرّر مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم الانطلاق بعد ظهر اليوم في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك إثر تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن تنطلق في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.
وتم تأجيل الجلسة الصباحية بسبب الخلاف الحاصل بين اللجنة المالية بالبرلمان ونظيرتها بمجلس الجهات والأقاليم حول إسقاط الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة، حيث تضمن التقرير إمضاء رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني منفردًا بعد رفض مقرر لجنته التوقيع، ورفض رئيس ومقرر لجنة مالية الجهات والأقاليم التوقيع أيضًا.
وتضمن تقرير اللجنة المالية للغرفتين التشريعيتين إدراج 7 فصول إضافية لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 المقدم من الحكومة، حيث يتعلق المقترح الأول بمنح امتياز جبائي للمقيمين داخل تونس لاقتناء أو توريد سيارة من السوق المحلية بشروط ميسرة، ويتعلق الثاني بتخفيف العبء الجبائي تدريجيًا على جرايات التقاعد.
أما الثالث فيتعلق ببرنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم، والرابع بإعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه.
ويتعلق المقترح الخامس بوضع بعض المنتجات المصنعة محليًا على قدم المساواة مع نظيرتها الموردة فيما يتعلق بالمعلوم للمحافظة على البيئة.
ويتعلق المقترح السادس بإحداث صندوق خاص للتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري، أما المقترح السابع فيتعلق بإجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي.
وورد مشروع قانون المالية من الحكومة على الغرفتين في 57 فصلاً، تم إسقاط 3 وإدراج 7 فصول إضافية، لتحيل اللجنة المالية المشتركة تقريرًا حول المشروع معدلاً على الجلسة العامة في 61 فصلاً.
*الحبيب وذان